وهبي : تعويضات حوادث السير سترتفع دون زيادة في أقساط التأمين
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الزيادة المرتقبة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير لن تنعكس على أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين العدالة التعويضية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل الظهير الشريف الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث السير، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات سيعرف زيادة تدريجية بنسبة 54% على مدى خمس مراحل، لينتقل من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً في المرحلة النهائية.
هذه الزيادة، حسب وهبي، ستتيح للضحايا وذوي الحقوق تعويضات أكثر إنصافاً تتماشى مع تكلفة المعيشة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع جاء باعتماد نظام مرن لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر، من خلال التخلي عن الارتباط بنظام النقاط المعمول به في الوظيفة العمومية، وتعويضه بآلية ديناميكية تُحدَّث بمرسوم تنظيمي كل خمس سنوات لضمان انسجامها مع الواقع الاقتصادي.
كما نص المشروع على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من قاعدة تشطير المسؤولية، إلى جانب إقرار حرية الإثبات في ما يخص الأجر أو الكسب المهني للضحايا وذوي حقوقهم.
وستمكّن هذه المقتضيات فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل، مثل الحرفيين، والنساء العاملات لحسابهن، والمهنيين الأحرار، من إثبات دخلهم الفعلي بكل الوسائل القانونية، وبالتالي الاستفادة من تعويضات أكثر واقعية وإنصافاً.
كما يتضمن المشروع توسيعاً في مجالات التعويض، ليشمل تكاليف الإصلاح أو استبدال الأجهزة التعويضية المتضررة، ومصاريف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، مع تنظيم قانوني لحالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، بما يضمن حق ذوي الحقوق في التعويض الكامل.
وفي بُعد اجتماعي جديد، نص المشروع على إدراج الأبناء المكفولين ضمن المستفيدين من التعويضات لأول مرة، إلى جانب الآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى إعالته زوجته، انسجاماً مع مدونة الأسرة والتحولات الاجتماعية الراهنة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن النص الجديد حرص على مراعاة وضعية الفئات غير المتوفرة على دخل قار، مثل الطلبة والمتدربين، عبر إعادة تصنيفهم بما يسمح لهم بالحصول على تعويضات تراعي وضعهم الدراسي والمعيشي، سواء خلال فترة التكوين أو بعد التخرج.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
